أصدرت الرئاسة الفرنسية الأحد، مرسوما، يقضي بتجريد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا
ساركوزي من وسام
"جوقة الشرف"
(Légion d’honneur)،
وهو أرفع وسام فرنسي، وذلك بعد تثبيت إدانته في قضايا فساد واستغلال نفوذ خلال
العامين الماضيين.
ونُشر المرسوم
الرئاسي في الجريدة الرسمية، حيث حصل ساركوزي، الذي تولى رئاسة الجمهورية الفرنسية
بين عامي 2007 و2012، على الوسام أثناء فترة ولايته، كما جرت العادة مع رؤساء
الجمهورية، لكن القانون الفرنسي ينص بوضوح على أن الإدانة الجنائية في قضايا
"تمس الشرف" تُلزم بسحب الوسام تلقائيًا.
وبدأت سلسلة
المتاعب القانونية للرئيس الأسبق بعد مغادرته قصر الإليزيه، وكان أبرزها القضية
المعروفة إعلاميًا بـ"قضية التنصت"، والتي أُدين فيها عام 2021 بمحاولة
رشوة قاضٍ متقاعد (جيلبير أزيبير) عبر وعده بمنصب مرموق في موناكو، مقابل تسريبات
حول قضية تمويل ليبي محتمل لحملته الرئاسية عام 2007.
وأيدت محكمة
الاستئناف الحكم في 2023، وفرضت على ساركوزي عقوبة السجن لمدة عام، تُنفذ تحت
المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، في سابقة هي الأولى من نوعها بحق رئيس سابق
للجمهورية الفرنسية.
اظهار أخبار متعلقة
وفي قضية
منفصلة، تتعلق بتمويل حملته الانتخابية لعام 2012 التي خسرها أمام الاشتراكي
فرانسوا هولاند، ثبتت عليه تهمة تجاوز الحد القانوني للإنفاق الانتخابي، وهي
القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية بيغماليون". أُدين على إثرها بحكم
منفصل، أيدته محكمة الاستئناف في نوفمبر 2023.
ويمنح وسام
"جوقة الشرف"، الذي أنشأه نابليون بونابرت عام 1802، عادة لشخصيات خدمت
الدولة الفرنسية في مجالات السياسة، والدبلوماسية، والثقافة، والعسكرية. ويُعتبر
سحبه من شخصية عامة بهذا الحجم خطوة نادرة لكنها ذات رمزية بالغة، تُجسد مبدأ
المساواة أمام القانون.
ونقلت وكالة
فرانس برس عن مصادر في قصر الإليزيه قولها إن "قرار نزع الوسام لا يحمل
بُعدًا سياسيا، بل يُنفذ وفق قواعد صارمة، تُطبّق على الجميع". وأشارت
المصادر إلى أن الرئيس ماكرون صادق على المرسوم بموجب توصية رسمية من لجنة شرفية
مختصة.
لم يصدر
تعليق مباشر من ساركوزي أو محاميه حتى الآن، لكن مراقبين يرون أن تجريده من الوسام
قد يُعد الضربة الرمزية الأخيرة لطموحاته السياسية، بعد أن كان قد ألمح سابقًا إلى
إمكانية العودة للعمل السياسي أو لعب دور مؤثر في اليمين الفرنسي.